دیوان عدالت اداری، طی یک حکم جلوی تشکیل چندین انجمن صنفی را گرفت و به نوعی آنها را منحل کرد. این حکم دیوان پیامدهایی دارد که در یادداشت امروزم در روزنامه سازندگی به آن پرداختهام 1400/12/19
مهرداد احمدی شیخانی
در چند ماه ماه گذشته، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران که من هم یکی از اعضای آن هستم، درگیر برگزاری مجمع سالیانه و همچنین برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید خود بود که در نیمه اسفند جاری و بعد از گفتگوهای بسیار با وزارت کار و جلب موافقت این نهاد بالادستی، موفق به برگزاری مجمع و انتخاب هیات مدیره جدید شد که باید منتظر اعلام رسمی نتیجه آن از سوی وزارت کار و شروع فعالیت هیات مدیره جدید انجمن ماند. اما ماجرا به همین سادگی که در این چند خط نوشتم رخ نداد. غیر از مسائلی داخلی که ممکن است در هر نهاد صنفی (مثل به حد نصاب رسیدن مجمع) بروز کند، موضوعاتی نیز در بیرون رخ میدهد که امکان تاثیرگذاری بر روند ماجرا را داشت باشد که در این چند ماه، مهمترین موضوع، تغییر دولت و استقرار دولت جدید بود که به نظر میرسد غیر از تغییر در بعضی از جزئیات اجرایی کشور، تغییراتی را هم در سیاستگذاریهای کلان این 43 ساله پس از انقلاب را شاهد هستیم. شاید از آشناترین این تغییر سیاستهای کلان برای جامعه، بتوان به طرح معروف به قانون صیانت از فضای مجازی اشاره کرد که بازتابها و واکنشهای گستردهای در افکار عمومی داشته و همچنان از بحثانگیزترین موضوعات اجتماعی کشور است. اما غیر آن، در حاشیه همین انتخاباتی که در انجمن گرافیک برگزار شد اخباری منتشر شد که با وجود بسامد بسیار پائین در افکار عمومی، میتواند آثاری بسیار گستردهتر از آن طرح صیانت برای جامعه داشته باشد. اما ماجرا چیست؟
در آبان ماه سال 1398، هیات دولت پیشین، مصوبهای داشت که بر اساس آن هرمتدان و اصحاب رسانه میتوانستنددر پوشش «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، انجمنهای صنفی فراگیر تاسیس کنند. بعد از این مصوبه بود که یعضی از فعالان صنوف مختلف هنری و رسانهای، به دنبال تشکیل انجمنهای صنفی کشوری برآمدند و درخواستهای تشکیل نهادهای صنفی خود را در وزارت کار ثثبت کردند. از خرداد ماه امسال اما زمزمههایی شنیده میشد که تشکیل این نهادهای فرارگیر با مشکلات و موانعی روبروست. خبرهای جسته و گریخته و اما غیر مستند حکایت از آن داشت که این موانع ناشی از همان تغییر سیاستگذاریهائی است که با استقرار دولت جدید در پیش گرفته شده است، تا اینکه بالاخره این مواتع خود را آشکار کرد. این آشکاری ابتدا در عدم تائید منتخبین انجمن روززنامهنگاران خود را نشان داد که بازتاب گستردهای در بین اهالی این صنف، هم در فضای مجازی و هم در رسانههای چاپی داشت. بعد از آن بود که وزارت کار برای اولین بار از صنوف مختلف خواست که از برگزاری مجامع در اسفند 1400 و فروردین 1401 خوددداری کنند، خواستهای که در ادوار پیشین سابقه نداشت، تا اینکه این خبر منتشر شد که «مطابق دادنامه منتشر شده دیوان عدالت اداری، به علت آن که شروط اسلام، ایمان و وثاقت (امین بودن) برای اعضای انجمنهای صنفی تخصصی و همچنین کانون فراگیر سراسری انجمنهای صنفی فرهنگ، هنر و رسانه ذکر نشده»، ۳ بند از مصوبه هیات وزیران در آبان 1398 از طرف این دیوان، مخالف با شرع و باطل اعلام شده است و «بنابراین انجمنهای صنفی کارگری و همچنین خانه سینما که از این طریق در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس شدهاند، این مبنای قانونی خود را از دست دادهاند».
این حکم دیوان، چند پرسش بنیادی را مطرح میکند که پاسخ به آن قطعا و حتما در آینده پیش رو معلوم خواهد شد. یکی از این پرسشها این است که آیا صنوف دیگر هم باید اساسنامه خود را بر اساس این حکم دیوان تغییر دهند یا خیر و آیا اگر چنین نکنند، مجوز فعالیت آنان باطل میشود؟ پرسش دیگر این است که با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای عضو سازمان جهانی کار و از تاریخ 24 خرداد امسال برای چهارمین بار به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره این سازمان انتخاب شده و متعهد به اجرای مصوبات آن است، در مقابل این مصوبه سازمان که هیچ تشکل صنفی نباید دارای شروط عقیدتی، جنسیتی و نژادی باشد، با صدور حکم اخیر دیوان عدالت اداری چه موضعی در پیش خواهد گرفت؟ آیا ایران پس از این از اجرای مصوبه سازمانی که خود عضو هیات مدیره آن است استنکاف خواهد کرد و تبعات آن را خواهد پذیرفت یا حکم دیوان را لغو خواهد کرد؟ و اما در پایان شاید ذکر یک خاطره نزدیک بد نباشد. اگر به یاد داشته باشید، در انتخابات شورای شهر سال 1396 در حوزه انتخابیه یزد، آقای سپنتا نیکنام با رای مردم شهر یزد به شورای این شهر راه یافت که بعد از آن، بهواسطه شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده و بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، ورود آقای نیکنام به شورای شهر به حالت تعلیق درآمد، که با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم دیوان عدالت اداری لغو، و امکان ورود آقای سپنتا نیکنام به شورای شهر فراهم شد. حال باید دید که پس از این، مصوبه جدید دیوان عدالت اداری که عضویت غیر مسلمانان را در نهادهای صنفی باطل اعلام کرده، موارد دیگری همچون عضویت در شوراهای شهر را هم شامل خواهد شد یا خیر؟